تحليل قوانين التعاونيات في الدول العربية
تتناول الدراسة تجارب خمس دول (الإمارات، الأردن، المغرب، السعودية، مصر) في تنظيم التعاونيات، مع استعراض المبادئ السبعة للتعاونيات ودورها في التنمية المستدامة.
هدفت الورقة إلى فهم الأطر التشريعية المنظمة للتعاونيات ومقارنتها بالمعايير الدولية والمبادئ السبعة. وأوضحت أن بعض الدول مثل الإمارات والأردن والمغرب اتجهت مؤخرًا إلى إصدار قوانين موحدة ومبسطة تشمل كل أنواع التعاونيات، بما يعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي ويفتح المجال أمام أنشطة حديثة مثل التعاونيات الرقمية والمنصات. بينما لا يزال النظام القانوني في مصر متشعبًا بين عدة قوانين قديمة لكل نوع من التعاونيات، ما يستدعي إصلاحًا عاجلًا عبر إصدار قانون موحد حديث يواكب التطورات ويعزز دور التعاونيات في التنمية.
الورقة من اعداد الباحث القانوني كريم عزت.
لقراءة الموضوع كامل (إضغط هنا)