التجارة البينية والتنمية المستدامة في مصر

" تجارة دول شمال أفريقيا مع بلدان الاتحاد الأوروبي مثلا". . ضعف قنوات الاتصال بين المصدرين والمستوردين من الدول العربية، بسبب محدودية المعارض الدائمة والسنوية التي تقيمها بعض الدول العربية، كما لا يوجد ملتقى سنوي دوري يجتمع فيه صناع السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية العرب لاستكشاف فرص تعزيزها وتنميتها. تفضيلات المستهلكين داخل دول التكتل، التي قد تتوجه نحو منتجات مثيلة منتجة من دول خارج المنطقة العربية، سواء كان التفضيل راجع لاختلاف الأسعار أو لجودة المنتج، أو لتوفر قنوات الإعلان والدعاية له، أو غيرها من العوامل التي تحكم تفضيلات المستهلكين. صعوبة إقامة اتحاد جمركي عربي، الذي قد يستلزم التخلي عن جزء من السياسات التجارية والمالية الوطنية، كما يصعب توحيد التعريفات على مستوى العالم العربي خاصة في ظل اختلاف مصالح الدول والقطاع الخاص. فكما سبق أن ذكرنا تضم اتفاقية التعاون الجمركي العربية 7 دول عربية فقط من إجمالي دول العالم العربى. غياب سلاسل قيمة إنتاجية عربية وسياسات التكامل الإنتاجي العربي من حيث تبادل مدخلات الإنتاج وبناء سلاسل قيمة عربية، بما يضعف الاستفادة من الأفضليات التجارية التي تمنحها اتفاقيات التكامل الإقليمي في المنطقة العربية. عدم كفاية آليات وأطر التنسيق بين الدول العربية بشأن التخصص في الإنتاج، حسب الميزات النسبية للاقتصاد لكل دولة، مما قد يسفر عن منافسة حادة دون الحصول على نتائج إيجابية، يقلل من فرص نجاح إنشاء منطقة تجارية حرة. لا تزال القيود والتدابير غير الجمركية عقبة رئيسة أمام تنمية التجارة البينية العربية، بالرغم من تعدد اتفاقات التجارة الحرة على مستوى المنطقة. فتحرير التجارة العربية البينية لا يقتصر على الإعفاءات الجمركية فقط بل يستلزم العمل على تقليص القيود الإدارية والنقدية والكمية والإجرائية لتتناسب مع المعمول بها عالميا. ويتطلب ذلك التعامل بشفافية من خلال آليات تسهيل المعاملات بين كافة الأطراف المعنية بالتجارة الخارجية التي تشمل أجهزة حكومية وشركات مصدرة ومستوردة وسطاء تجاريون وبنوك. من ناحية أخرى لطالما واجه التكامل الاقتصادي العربي مقاومة خارجية عنيفة كون نجاح محاولة العمل العربي المشترك يعني محاولة جادة للتخلص من التبعية الاقتصادية والنقدية، ومحاولة لاسترجاع الاستثمارات المالية في الخارج المهيمَن عليها من قبل مؤسسات النقد والمال العالمية والبنوك الأجنبية. وهذا ما يخدم إلى حد كبير المؤسسات المالية الأجنبية من الأرباح الطائلة التي تجنيها من الاستثمارات العربية الكبيرة فيها. فهذه المعطيات تمثل عوائق خارجية مهمة أمام استعادة رؤوس الأموال العربية واستثمارها عربيًا. وهي معوقات قديمة لعلها ترجع لفترة ما بعد الاستقلال ومحاولات الاستعمار تفكيك الوطن العربي وتجزئته إلى مجموعة من الكيانات المتفاوتة من حيث الحجم والطاقات المادية والبشرية، وكذلك تأثر مسيرة التكامل العربي بالمشروعات الإقليمية التي تروّجها المؤسسات الدولية كالمشروع الشرق الأوسطية بديلًا من النظام الإقليمي العربي، ولعل خطرها يكمن فيما يواجهه الوطن العربي ليس فقط فى الحؤول دون تكامله السياسي والاقتصادي . وإنما فى المحاولات التي تسعى لطمس الهوية العربية وفرض مفهوم إقليمي الهدف الأساسي منه غرس الكيان الصهيوني في الجسد العربي، والتطبيع معه. تجارة مصر البينية (اتفاقية أغادير نمودجا) : تهدف هذه الورقة إلى طرح أفكار جديدة لتنشيط التجارة البينية لمصر مع الدول العربية وبالتالي إنعاش الاقتصاد المصرى ، كما تهدف إلى إلقاء الضوء على القطاعات التى يتم تبادل منتجاتها بين مصر والدول العربية، وذلك بهدف تحسين فرص العمل وتقليل معدلات البطالة للعمالة المصرية فى تلك القطاعات، وسوف يكون التركيز فى اتفاقية اغادير نموذجا على عمليات التصدير فى تلك القطاعات وأوضاع العمال فيها. اتفاقية أغادير : وُقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين أربعة دول عربية وهي المملكة المغربية ، وتونس والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر في الرباط بتاريخ 25 فبراير 2004، على أن تدخل حيز النفاذ فى 26 مارس 2007، وذلك بهدف السعي إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطويرها والإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة. وتعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية و قواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية، وتأسيس آلية لفض المنازعات. وتعد قواعد المنشأ من أهم البنود الواردة في اتفاق أغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الأعضاء في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية ستؤدى إلى زيادة الاستثمارات وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء. تطور قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول اتفاقية أغادير من 2001- 2019" مليون دولار أمريكي" ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻏﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻏﺎﺩﻴﺭ ٢٠٠١ ٤١٤٠,٨ ٢٥,٢ ٢٥,٧ ٢١,٧ ٧٢,٦ ١٢٧٢٠,٤ ٢١,٢ ٢٠,٨ ١٥,٥ ٥٧,٥ ٢٠٠٢ ٤٦٦٢,٤ ٩٦,٦ ٣٠,٩ ١٧,٦ ١٤٥,١ ١٢٤٩٦,١ ٢٦,٨ ٨,١ ١٢,٢ ٤٧,١ ٢٠٠٣ ٦١٥٩,٣ ٩٦,٤ ٨٤,٢ ١٨,٩ ١٩٩,٥ ١٠٨٩٢,٩ ٣٠,٣ ٨,٦ ٩,٨ ٤٨,٧ ٢٠٠٤ ٧٦٨٠,٢ ١٥٧,١ ٤٢,٦ ١٨,٩ ٢١٨,٦ ١٢٨٤١,١ ٢٨,١ ٨,٠ ٦,٨ ٤٣,٠ ٢٠٠٥ ١٠٦٤٥,٦ ١٩٦,٣ ٨٥,٩ ٣٩,٥ ٣٢١,٨ ١٩٨١١,٩ ٧٢,٦ ١١,٠ ١٢,٤ ٩٥,٩ ٢٠٠٦ ١٣٧٢٠ ٢٤٩,٢ ٨٤,٨ ٣٥,٦ ٣٦٩,٦ ٢٠٥٩٤ ٨٥,٢ ١٤,٠ ٣٠,٢ ١٢٩,٤ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒﻝ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻴﺭ ٧٨٣٤,٧ ١٣٦,٨ ٥٩,٠ ٢٥,٤ ٢٢١,٢ ١٤٨٩٢,٧ ٤٤,٠ ١١,٨ ١٤,٥ ٧٠,٣ ٢٠٠٧ ١٦١٦٧,٣ ٣٠٢,٢ ١٦٨,٨ ١٢٦,٥ ٥٩٧,٥ ٢٧٠٣١,٣ ٦٦ ٢٣ ١٥,٣ ١٠٤,٣ ٢٠٠٨ ٢٥٩٦٦,٨ ٧١٢,٨ ٣٣٥,٢ ٢١٧,٢ ١٢٦٥,٣ ٥٢٧٥١,٠ ١٠٨ ٣٨ ٩٣,٦ ٢٣٩,٦ ٢٠٠٩ ٢٤١٨٢,٣ ٩٣٠,٩ ٣٦٠,١ ٢٥٤,٩ ١٥٤٥,٩ ٤٤٩١٢,٥ ٧٣ ٤٤ ٤٧,٩ ١٦٤,٩ ٢٠١٠ ٢٦٣٣١,٨ ٧١١,٨ ٤٠٢,١ ٢٠٤,٨ ١٣١٨,٨ ٥٣٠٠٣,٤ ١٢٣ ٦٨ ٦٧,٦ ٢٥٨,٦ ٢٠١١ ٣١٥٨٢,٤ ٨٦٤,٤ ٤٩٢,٦ ١٨٥,٠ ١٥٤٢,٠ ٦٢٢٨٢,٠ ١٣٩ ٥٥ ٧٢,٩ ٢٦٦,٩ ٢٠١٢ ٢٩٤١٧,٠ ٦٩٥,٠ ٣٩٧,٣ ٢٧٠,٨ ١٣٦٣,١ ٦٩٨٦٥,٦ ٢١٢ ١٠٢ ٣٠٤,٨ ٦١٨,٨ ٢٠١٣ ٢٨٧٧٩,٤ ٨٥١,٨ ٤٠٦,١ ٢٢٥,٩ ١٤٨٣,٨ ٦٦٦٦٦,٤ ١٢٤ ٧٠ ٦٦,٢ ٢٦٠,٢ ٢٠١٤ ٢٦٨١٢,٢ ٦٢٠,٦ ٤٨٧,٩ ١٩٧,٨ ١٣٠٦,٣ ٧١٣٣٧,٧ ١١٢ ١١٧ ٧١,٤ ٣٠٠,٤ ٢٠١٥ ٢١٨٥٢,٠ ٥٦١,٧ ٣٥١,٢ ١٥٣,٧ ١٠٦٦,٦ ٧٣٩٧٥,٢ ٩٧ ٣٢٣ ٨١,٧ ٥٠١,٧ ٢٠١٦ ٢٢٩٧٣,٤ ٥٣١,٤ ٣٤٠,٩ ١٧٦,٨ ١٠٤٩,٠ ٧٠٦٤٩,٥ ٩١ ٣٩٨ ١١٣ ٦٠٢ ٢٠١٧ ٢٦٤٣٤,٠ ٥١٧,٥ ٣٩٥,٠ ٤٣٢,٢ ١٣٤٤,٨ ٦٦٧٦٣,٩ ١٠٤ ١١٥ ٥٣,٤ ٢٧٢,٤ ٢٠١٨ ٢٩٤٨٣,٠ ٦٥٨,٤ ٥٠٤,٨ ٥٠١,١ ١٦٦٤,٣ ٨٢٤٤٤,٥ ١٧٥ ١٦٧ ١٤٠,٧ ٤٨٢,٧ ٢٠١٩ ٣٠٦٣٢,٦ ٨٩١,٠ ٥٨٥,٦ ٧٣٩,٤ ٢٢١٥,٩ ٧٨٦٥٧,٥ ١٦٩ ١٤٤ ١٠٦,٥ ٤١٩,٥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻴﺭ ٢٦٢٠١ ٦٨٠,٧ ٤٠٢,١ ٢٨٣,٥ ١٣٦٦,٤ ٦٣١٠٣ ١٢٢,٥ ١٢٨ ٩٥ ٣٤٥,٥ ويفرد الجدول السابق حجم التجارة بين مصر ودول الاتفاقية الأخرى بين 2001 و 2019. من الجدول يتضح مدى ضعف أثر الاتفاقية حتى برغمها من ضمن الأشمل والأكثر نجاحاً. فمنذ تطبيق الاتفاقية في عام 2007 نمو التبادل التجاري بين مصر وبقية دول أغادير بنسبة 371% من 700 مليون دولار لـ 2,635 مليون دولار. ولكن عندما نقارن بذلك تجارة مصر الخارجية عامية في الفترة ذاتها فقد نمت 253% من 43,198 مليار دولار لأكثر من 109,290 مليار دولار، أي أن الوزن النسبي لدول أغادير في التجارة الخارجية المصرية أرتفع من 1.6% لـ 2.4% فقط على مدار اثنا عشر عاماً بمتوسط معدل نمو سنوي يقل عن 0.01%. وتتصدر الأردن قائمة المصدرين في التجارة البينية بين دول أغادير بنصيب ٣٣% من إجمالي الصادرات البينية، وتتلوها المغرب بقرابة ٢٧,٥% ثم تونس بحوالي ٢٥,٦%، وتذيل القائمة مصر بـ ١٤% من مجموع الصادرات الكلية البينية لأعضاء دول اتفاقية أغادير. تشير الدراسة إلى أن أحداث الربيع العربي كان لها أثرا سلبيا على سير التجارة بين مصر ودول المغرب العربى، فبعد القفزة التي حققتها التجارة معهم فى 2011 ، تراجعت ولم تصل حتى الآن لنفس المعدلات، فهل لعبت الأحداث السياسية فقط دورها فى تناقص التبادل التجاري المصري مع دول اتفاقية أغادير أم أن هناك عوامل داخلية تتعلق بظروف الإنتاج وظروف العمالة المصرية؟ سوف نحاول لاحقا إلقاء الضوء على العاملين بقطاعات التصدير من ناحية الأجور والحقوق، بما يؤثر إيجابيا على إقبال الأعمال على هذه القطاعات وبالتالى رفع جودة فرص العمل وتشجيع إقبال العمالة عليها. قبل ذلك نلقى نظرة على الهيكل السلعي للصادرات مصر إلى دول اتفاقية أغادير. الهيكل السلعي لقيمة صادرات مصر لدول اتفاقية اغادير فى الفترة من 2015 حتى 2019 ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ % ﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ١٣١,٨ ٢٠,٩ ٤١,٦ ٩,٥ ٢٤١,٥ ٦٠,١ ٤١٤,٤ ٢٨,٢ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺒﻭﺏ ١٨٣,٩ ٢٩,١ ٦٧,١ ١٥,٤ ٢٠,٠ ٥,٠ ٢٧١,٠ ١٨,٥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ٣٢,٣ ٥,١ ٣٥,٣ ٨,١ ٦,٧ ١,٧ ٧٤,٤ ٥,١ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ٩٠,٠ ١٤,٢ ١٤٧,٦ ٣٣,٩ ٦٢,٢ ١٥,٥ ٢٩٩,٨ ٢٠,٤ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﻭﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭﻫﺎ ١,٢ ٠,٢ ٢,٤ ٠,٥ ٠,٧ ٠,٢ ٤,٢ ٠,٣ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ١٩,٥ ٣,١ ٢٢,٠ ٥,٠ ٢٧,٢ ٦,٨ ٦٨,٧ ٤,٧ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ١٠٢,٩ ١٦,٣ ٨٨,٣ ٢٠,٣ ٢٨,٤ ٧,١ ٢١٩,٦ ١٥ ﺍﺜﺎﺙ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ٧٠,٤ ١١,١ ٣١,٠ ٧,١ ١٤,٤ ٣,٦ ١١٥,٨ ٧,٩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ٦٣٢,٠ ١٠٠ ٤٣٥,٣ ١٠٠ ٤٠٠,٦ ١٠٠ ١٤٦٧,٩ ١٠٠ من الجدول يتضح أن مصر تتمتع بميزة نسبية في تصدير المنتجات البترولية والتى احتلت المرتبة الأولى بما يعادل٢٨ % من إجمالي قيمة صادرات مصر لدول أغادير، يليها منتجات الصناعة الكيماوية بنسبة ٢٠%. بينما تعتبر مجموعة وسائل النقل وقطع غيارها الأقل تداولاً بنسبة تصل إلى حوالي ٠,٣% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول أغادير ، كما تعد المنسوجات 4.7%، والمعادن العادية ومنتجاتها 7.9%، والحبوب ومنتجات المطاحن 5.1% من الصادرات المنخفضة. وتشير تلك الدراسة إلى أنه عند تقييم اتفاقية أغادير التي وقعت في عام ٢٠٠١ ودخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٠٧ أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول اتفاقية أغادير شهدت قفزة كبيرة في عام ٢٠١١، إلا أن ثورات الربيع العربي والأزمة المالية والاقتصادية العالمية أثرا على تنفيذ الاتفاقية، ولم يتسن مواصلة نفس النسق التصاعدي الصادرات المصرية إلا في السنوات الأخيرة وعودة الاستقرار للدول المشار إليها. أوضاع العمالة المصرية فى قطاعات التصدير لدول اتفاقية أغادير فى القطاعات التى تتعامل بها دول اتفاقية أغادير، ومن الهيكل السلعي للصادرات مصر تأتى المنتجات البترولية فى ا