العمل اللائق والعدالة الاجتماعية

عندما نتكلم عن العدالة االجتماعية فنقصد مساواة الفرص في الحقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهذا يتطلب تطبيق سياسات قادرة على مواجهة الفقر واالستخدام األمثل للموارد والثروات وتقديم الخدمات العامة بجودة وإتاحة للجميع. لكن يبدو ذلك بعيد المنال فال تزال تتركز الثروة في أيدي 1 % من السكان في العالم ، كما كشفت جائحة كوفيد11 عن مدى هشاشة وضعف نظم الحماية ، فضال عن أن الكثير من الدول مكبلة بالديون والنزاعات، يحدث كل ذلك ونحن نستعد الستقبال التغيرات المناخية واإلضرار البيئة التي تهدد حياة الماليين على مستوى العالم بالتهجير والفقر وفقد فرص العمل ويترتب على ذلك أضعاف األمن االقتصادي أكثر وأكثر، وبالتالي ينعكس على الحقوق االجتماعية فعلى سبيل المثال تدهور الخدمات العامة و قدرة الدولة تضعف على تطبيق نظم حماية اجتماعية قوية مع زيادة معدالت الفقر . على مدى السبع سنوات الماضية تأكد انه ال تنمية بدون عدالة اجتماعية، أمام هذه التحديات تسعى هيئة األمم المتحدة إلى الدفع قدما نحو تحقيق العدالة االجتماعية وفي هذا السياق تأتي القضية المركزية للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية هذا العام هي قضية العدالة االجتماعية وسوف يناقش المؤتمر إعالن تحالف العدالة االجتماعية . يناقش في المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن العدالة االجتماعية ويشير التقرير إلى أن للعدالة االجتماعية أربعة أبعاد : البعد األول هو حقوق اإلنسان العالمية والقدرات وتشمل حقوق اإلنسان العالمية، على سبيل المثال ال الحصر،النفاذ إلى مستوى Al Noon Family Care 10 Ahmed Gabr Street – Ain Shams Cairo. العيش المناسب والتعليم والرعاية الصحية والضمان االجتماعي كما تشمل الحرية النقابية التي ترسي أسس المشاركة الديمقراطية والحوار االجتماعي  البعد الثاني فيتعلق بالتكافؤ في النفاذ إلى فرص االستخدام واألنشطة اإلنتاجية التي تمكن األشخاص من العمل من أجل رفاهيتهم المادية في ظروف توفر لهم األمن االقتصادي البعد الثالث مفهوم التوزيع المنصف األوسع نطاقا ، إذ يتمحور حول األنصاف في توزيع الدخل بما في ذلك تخصيص قسط عادل من فوائد النمو االقتصادي إلى أكثر الفئات حرمانا واستضعافا في المجتمع وبالطبع، أال تقتصر العدالة االجتماعية على ماهية أفضل الطرق لتقاسم الفوائد الناجمة عن مكاسب اإلنتاجية؛ ال بل تتعلق بالطريقة الصحيحة إلى االعتراف بالعمل الذي يحافظ على المجتمعات ويدعم سير عمل االقتصادات على أساس يومي وتقديره،على غرار عمل الرعاية مدفوع األجر وغير مدفوع األجر.  البعد الرابع يتعلق باالنتقاالت العادلة،ويرصد هذا البعد كيفية تأثير التحوالت الكبيرة على رفاه األشخاص مع مرور الوقت، ومنها التحوالت ذات الصلة بالعولمة والتحوالت التكنولوجية والديمغرافية والبيئية وغيرها، باإلضافة إلى األزمات المتفاقمة .ويتناول هذا البعد القدرات الضرورية لبناء مجتمعات واقتصادات قادرة على الصمود ترى مؤسسة النون لرعاية األسرة أن تحقيق هذه اإلبعاد األربعة يتطلب تغيرات جذرية على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي وسوف نركز على محور أساسي يتعلق بالعمل الالئق وفرص العمل المستدامة باعتباره ركيزة أساسية للدفع قدما إلى تحقيق العدالة االجتماعية ويجب العمل على التالي : - العمل الالئق وثيق الصلة بالسياسات االقتصادية فال مجال للحديث عن تطبيق عمل الئق دون تطبيق سياسات اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل مستدامة ومستقرة ويدخل في هذا سياسات Al Noon Family Care 10 Ahmed Gabr Street – Ain Shams Cairo. االستثمار والتصنيع و التصدير واالستيراد والسياسات النقدية والمالية. - المساواة في الفرص واألجور والترقي والتدريب وسياسات التشغيل بالتالي نحتاج نظم عمل قائمة على الكفاءة والتمكين والتحفيز . - المساواة بين الجنسين معيار أساسي في العمل الالئق - تكافؤ الفرص للعمال والعامالت في القيام بمسئوليتهم العائلية وهنا معايير العمل الدولية تشير بوضوح إلى ضرورة أن تكون بيئة العمل مستجيبة ألدوار الرعاية داخل األسرة بما يشمل ذلك من أجازة الوالدين وتوفير الحكومات بالتعاون مع أصحاب األعمال والنقابات أماكن الرعاية ) دور حضانة – دور رعاية مسنين ( وساعات عمل مرنة - وضع حد أدنى وأقصي لألجور وربط األجور باألسعار المأكل والخدمات - نظم الحماية االجتماعية من تامين صحي يوفر الحقوق الصحية بجودة و تأمين اجتماعي يعين على تلبية احتياجات األسرة - بيئة عمل أمنة للعمال والعامالت في عالم العمل بالقطاعين المنظم وغير المنظم هذا ال يمكن أن يتحقق بدون تنظيمات نقابية قوية ومستقلة وفاعلة ومعبرة بحق عن أعضائها بما يمكنها بالقيام بدور قيادي في إدارة حوار اجتماعي مع الحكومة وأصحاب األعمال.